صفحه نخست | سیاسی | اجتماعی | اقتصادی | ورزشی | تماس با ما | پیوندستان | درباره ما
دکتر روهام قلیچی
داود مبارکی
ایمان رنجکش
حمید منصوری
صاحب مقصودی
بهنیا ثابت رفتار
محمدرضا ربانی
کدخبر:
82947
تاریخ انتشار:
۲۰ دی ۹۵
چاپ
0 نظر
چاپ
دسته خبر
:
اجتماعي
بازنشر/به بهانه اعلام وصول استیضاح شهردار رشت؛

به گزارش گیلان نو، به اعتقاد بسياري از صاحبنظران، از زمان روي کار آمدن ثابت قدم تاکنون ابهاماتي در نحوه عملکرد شهرداري رشت وجود داشته که برخي از آنان علي رغم طرح در رسانه ها با سکوت قابل تاملي همراه بوده است.

به گزارش گیلان نو، از زمان روی کار آمدن ثابت قدم تا کنون به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران ابهاماتی در نحوه عملکرد شهرداری رشت وجود داشته که برخی از آنان علی رغم طرح در رسانه ها با سکوت قابل تاملی همراه بوده است. این سلسله از مطالب هدفی جز واکاوی این ابهامات نداشته و خزرآنلاین در راستای تنویر افکار عمومی در آینده به قسمت های دیگری از این موضوع خواهد پرداخت.

رابطه پر ابهام ثابت قدم و بانک شهر: از اعطای فضای سبز به بانک تا درخواست وام 120 میلیاردی!

شاید سبز شدن یکباره کانکس بانک شهر در فضای سبز یکی از میادین اصلی شهر رشت، این سوال را به ذهن بسیاری از خوانندگان متبادر کرده باشد که آیا شهردار رشت توجه ویژه و البته خاصی به این بانک دارد؟! اگر این طور است دلیل این توجه چیست و بانک شهر چه تفاوتی در ارائه خدمات به شهرداری نسبت به سایر بانک ها دارد؟

ثابت قدم علی رغم انتقاد بسیاری از رسانه های فعال در این خصوص، جواب چندان قانع کننده ای به این موضوع نداد و ادامه حضور این کانکس در فضای سبز هم می تواند موید این موضوع باشد که قرار نیست شهردار توجه ای به این موضوع نماید.(اینجا را بخوانید)

 اندکی بعد از آن بود که باقری خطیبانی پرده از درخواست وام 120 میلیارد تومانی شهردار از بانک شهر برداشت و گفت: " شهردار رشت درباره درخواست وام ۱۲۰ میلیارد تومانی از بانک شهر باید به اعضای شورا توضیح دهد."

وی با بیان اینکه تاکنون شهردار رشت این تقاضای هنگفت از بانک شهر را به اعضای شورا اطلاع نداده است، افزود: "شهردار رشت به چه دلیل و برای انجام چه پروژه‌ای چنین تقاضایی کرده است." (اینجا را بخوانید)

با فرض صحت ادعاهای باقری، چند سوال بی پاسخ می ماند:

1. آیا می توان پذیرفت که شهردار رشت بدون رایزنی و مشورت با مدیران بانک شهر چنین درخواستی را به این بانک ارائه داده باشد؟

2. شهرداری رشت چه مزایایی برای این بانک قائل شده است که مدیران آن چراغ سبزی را به شهردار برای پرداخت چنین وام کلانی نشان داده اند؟

3. آیا اعطای فضای سبز قسمتی از میدان سبزه میدان به بانک شهر، تنها خدمتی بوده که شهرداری رشت به بانک شهر ارائه کرده است؟

شاید با دقت در آن چه در آخرین جلسه شورا اتفاق افتاد بتوان راحت تر به سوالات بالا پاسخ داد. 

انتقال حساب های درآمدی شهرداری به بانک شهر!!

دستور جلسه دوم شورا در آخرین جلسه این پارلمان محلی، افتتاح حساب درآمدی مناطق پنجگانه شهرداری نزد بانک شهر بود که مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت. امیر حسین علوی به عنوان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در این جلسه در ارتباط با این لایحه گفت: شهرداری برای انجام امورات جاری شهرداری در مناطق پنجگانه و سوق دادن حساب‌های به سوی بانک شهر تصمیم به این کار دارد.

بی شک شهرداری رشت درآمد فراوانی از بابت عوارض، جریمه های کمیسیون ماده 100 و ... داشته و انتقال این حجم عظیم مالی به بانک شهر می تواند نقش مهمی در رشد میزان سرمایه این بانک داشته باشد و البته بانک ها هم معمولا به خوبی از چنین سرمایه گذارانی پذیرایی می کنند!

جالب آن که فرهاد شوقی، دیگر عضو شورای شهر رشت با مطرح کردن این سوال که چرا شهرداری بانک شهر را انتخاب کرده است، گفت: شهرداری در بانک شهر سهامی ندارد پس این بانک چه خدماتی به شهرداری ارائه می‌دهد که دیگر بانک‌ها ارائه نمی‌دهند؟!

ثابت قدم، رییس هیات عامل بانک شهر در استان گیلان

شاید توجه به این موضوع آخرین تکه برای تکمیل پازل پاسخ به روابط پرابهام شهردار رشت و بانک شهر باشد. ثابت قدم، رییس هیات عامل بانک شهر در استان گیلان شد!

29 اردیبهشت 94 بود که خبرگزاری مهر در گزارشی از انتصاب ثابت قدم به عنوان رئیس هیات عامل بانک شهر خبر داد و نوشت: " مراسم معارفه رییس هیات عامل بانک شهر در استان گیلان با حضور جمعی از مسئولین اجرایی این بانک در عمارت شهرداری رشت برگزار و محمدعلی ثابت قدم به این سمت منصوب شد." (اینجا را بخوانید)

با این اوصاف باید گفت شهردار رشت به بانکی که خود ریاست هیات عامل آن را بر عهده دارد، فضای سبز اعطا می کند، حساب های شهرداری را به آن منتقل می کند و سرانجام از آن درخواست وام 120 میلیارد تومانی بدون اطلاع به اعضای شورا می نماید!

ساختمانی که قرار بود تخلیه شود ولی نشد!

25 آبان 93 بود که خزر در گزارشی به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر رشت، خبر از عدم تمدید قرارداد بانک شهر با شهرداری رشت داد. در این خبر آمده بود: "در اين لايحه تمديد سه ساله ي 83 متر مغازه ي واقع در زير ساختمان شهرداري که در تملک شهرداري است درخواست شد. اعضاي کميسيون در خصوص اين لايحه با اجماع بر پايين بودن مبلغ تمديد قرارداد اجاره که ماهانه يک ميليون تومان!!! ذکر شده بود، با اين لايحه مخالفت کردند. در نهايت رييس کميسيون بر اين لايحه، پيشنهادي مبني بر واگذاري مغازه ي مذکور به طريق مزايده را به شهرداري ارائه کرد."
علی رغم گذشت یک سال از انتشار این خبر، هنوز هم ساختمان مورد اشاره در اختیار بانک شهر بوده و البته اطلاع رسانی دیگری در خصوص چگونگی این موضوع و تغییر در میزان اجاره بهای آن در روابط عمومی شهرداری و شورای شهر رشت هم صورت نگرفته است. پایان پیام/منبع:خزرآنلاین


















پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي گیلان نو مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.