صفحه نخست | سیاسی | اجتماعی | اقتصادی | ورزشی | تماس با ما | پیوندستان | درباره ما
محمدرضا قنبری
دکتر روهام قلیچی
داود مبارکی
ایمان رنجکش
حمید منصوری
صاحب مقصودی
بهنیا ثابت رفتار
کدخبر:
82737
تاریخ انتشار:
۱۰ آبان ۹۵
چاپ
0 نظر
چاپ
دسته خبر
:
اجتماعي

گيلان نو:اميد است اين تصور در اذهان مردم شکل نگيرد که شايد شهرداري رشت تافته اي جدا بافته و مجموعه اي مستقل از دستگاه هاي دولتي و شبه دولتي بوده و افشاگري ها در خصوص تخلفات موجود در آن توسط اعضاي شورا، هيچ تاثيري در اصلاح وضعيت ندارد.

به گزارش گیلان نو، جلسه دیروز شورای شهر رشت بازهم با افشاگری یکی دیگر از اعضای شورا لحظات جالب و البته تاسف برانگیزی را سپری کرد.

در نبود محمود باقری، اینبار مجید رجبی ویسرودی از هدایت پروژه ها به برخی افراد باجگیر خبر داد و گفت: یک شرکت برنده اکثر مناقصات شهرداری می شود!

البته این دست از افشاگری ها در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته در شهرداری رشت چیز جدیدی نیست و بارها در این خصوص از قول اعضای شورا مطالب فراوانی در رسانه های مستقل که وامدار شهرداری نیستند منتشر شده است. آنچه که در این میان جای تعجب دارد، عدم واکنش رسانه ای نهادهای نظارتی نسبت به انتشار این اظهارات است.

جابه جایی کد بودجه ها، انحراف از بودجه ی 300 درصدی در پیاده راه، تعداد بالای قراردادهای ترک تشریفات، واگذاری نظارت بر برخی از پروژه های شهرداری به یکی از موسسات آموزش عالی که محل فعالیت فرزند یکی از اعضای شورا می باشد، انعقاد قرارداد 218 میلیون تومانی با یک کلینیک خصوصی به صورت ترک تشریفات، ادعای تکذیب نشده ی یکی از اعضای شورا مبنی بر سفر خانوادگی ثابت قدم به آلمان در پوشش یک سفر کاری، افشای اسنادی از دلالی برادر یکی از اعضای شورا در تهاترهای میلیاردی، به کارگیری خواهرخانم شهردار رشت در یک شرکت اصفهانی که بخشی از فعالیت های بازآفرینی شهر رشت را برعهده دارد و... تنها بخشی از ادعاهای اخیر مطرح شده در فضای مجازی از سوی برخی رسانه ها و اعضای شورا است که تاکنون واکنش رسانه ای را از طرف نهادهای نظارتی را در پی نداشته است.

گویا افشاگری از بروز تخلفات این چنینی به امری کاملا عادی در مجموعه ی شهرداری رشت تبدیل شده و اظهارات جدید اعضای شورا در جلسات مختلف حکایت از امتداد وضعیت موجود بدون هیچگونه مزاحمتی دارد!

مثلا مدتها پیش بود که یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت صراحتاً از دریافت وام میلیاردی توسط شهردار از بانک شهر خبر داد تا چنین به ذهن خطور کند که علت بی اعتنایی ثابت قدم به مصوبه ی جمع آوری کانکس های بانک شهر در سطح شهر رشت، بهره مندی از همین وام های میلیاردی این بانک باشد.

پروژه ی پیاده راه که بنا به اظهارات برخی از اعضای شورا قرار بود با 4 میلیارد و انحراف از بودجه ی حداکثر 25 درصدی به پایان برسد، حالا هزینه اش به مرز 20 میلیارد رسیده و تمام اعتراضات و افشاگری های برخی از اعضای شورا در این خصوص حداقل در فضای رسانه ای محدود به انتشار در سایت های خبری مستقل مانده است.

واکنش نهادهای نظارتی تا کنون در خصوص شانزده میلیاردی که از بودجه ی بیت المال در این پروژه بیش از مقدار از پیش تعیین شده هزینه شده، چه بوده است؟ اگر اظهارات این دسته از اعضای شورا کذب است، چرا آنان را به اتهام تشویش اذهان عمومی و سایر موارد مرتبط به مراجع قضایی معرفی نمی کنند تا بتوانند در یک دادگاه عادلانه و علنی اسناد و مدارک اظهارات خود را ارائه دهند و اگر این اظهارات صحیح است چرا متخلفان بروز چنین تخلفاتی به مراجع قضایی معرفی نشده و روند رسیدگی به پرونده ی آنان در جهت عبرت سایر متخلفان احتمالی علنی نمی شود؟

هرچند اتفاقات شورای سوم منجر به آن شد که نام رشت به بدی در کشور مطرح و رسانه ای شود، اما این موضوع به هیچ وجه دلیل قابل قبولی برای مماشات با متخلفان احتمالی در بدنه ی شورا و شهرداری نخواهد بود. مثلا نمی توان به این بهانه نسبت به اعتراضات گسترده به پرداخت پاداش های چند صد میلیونی به مدیران شهرداری رشت آن هم زمانی که حقوق بسیاری از کارکنان شرکتی شهرداری با تعویق چندماهه روبرو بوده است، بی تفاوت بود!

جان فشانی های نیروهای نظارتی در موارد فراوان در استان منجر به کشف و انهدام باندهای اختلاس شده است که پای بسیاری از این تلاش های شبانه روزی بنا به دلایلی هیچگاه به رسانه ها باز نشد و مطمئناً هیچکس نمی تواند منکر رشادت های نیروهای نظارتی در این حوزه شود. قضات عادل هم بارها بی توجه به فشار برخی سیاسیون بد نام، نشان داده اند که تنها در جهت رضای خدا و احقاق حق و عدالت گام بر می دارند. کشف اختلاس در یکی از سازمان های دولتی زیر مجموعه ی وزارت نیرو در چند مدت پیش تنها نمونه ای از ایفای وظایف نیروهای نظارتی در استان است که البته حاصل همین موفقیت ها، خوش بینی و امیدواری مردم استان نسبت به حضور نیروهای خدوم و تلاش های بی وقفه ی آنان بوده و سطح توقع را از نهادهای نظارتی در استان بالا برده است.

امید است این تصور در اذهان مردم شکل نگیرد که شاید شهرداری رشت تافته ای جدا بافته و مجموعه ای مستقل از دستگاه های دولتی و شبه دولتی بوده و افشاگری ها در خصوص تخلفات موجود در آن توسط اعضای شورا، هیچ تاثیری در اصلاح وضعیت ندارد.

بازهم تاکید می شود، اگر عضوی از اعضای شورا از تریبون خود اتهامات بی اساسی را نسبت به شهرداری مطرح کرده است، می بایست در جهت تنویر افکار عمومی و بی توجه به جایگاه فرد اتهام زننده با وی برخورد شود تا این اتهامات موجبات دلسردی مردم را فراهم نکند، اما اگر اتهامات وارده درست و صحیح است باید هرچه سریع تر نسبت به اصلاح وضعیت موجود و برخورد با متخلفان احتمالی اقدام شود.

















پاسخ دهید
نشانی پست الکترونیک شما محفوظ خواهد ماند - وارد کردن نام، پست الکترونیک و وبلاگ اختیاری است

 
نام
پست الکترونیک
وبلاگ
کليه حقوق اين سايت متعلق به وبسايت خبري-تحليلي گیلان نو مي باشد و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است.